السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

338

تحرير الوسيله ( فارسى )

( خون‌گيرى ) و حجامت در وقت نياز به آن‌ها جزء نفقه مىباشد ؟ در آن تأمل و اشكال است . مسأله 10 - زن بر عهدهء شوهر نفقهء هر روز را - از طعام و خورش و غير اين‌ها از آنچه كه صرف مىشود و عين آن باقى نمىماند - در صبح همان روز به طور ملك متزلزل مالك مىشود و ( مالكيت قطعى آن ) به حصول تمكين كامل زن از او ارتباط دارد و گرنه به مقدار تمكين مىباشد و بقيه را برمىگرداند . پس زن مىتواند در صورت تمكين كردن ، آن را مطالبه كند ، پس اگر شوهر زن را با اينكه تمكين نموده از نفقه منع كند و روز بگذرد در ذمه‌اش مستقر مىشود و دين بر او مىگردد . و همچنين در استقرار آن با گذشتن چند روز اين شرط هست ، پس به مقدار تمكين ، نفقه آن مدت بر ذمهء شوهر مستقر مىشود ؛ چه زن آن را مطالبه كرده باشد يا از آن ساكت باشد و چه حاكم مقدار نفقه را معين كرده و به آن حكم كرده باشد يا نه و چه مرد داراى مال و ثروت باشد و چه نباشد . و در صورتى كه دستش خالى باشد تا توانگر شدن به او مهلت داده مىشود . و حق مطالبهء نفقهء روزهاى آينده را ( كه هنوز نيامده ) ندارد . مسأله 11 - اگر نفقهء چند روزى را به او بپردازد مانند هفته يا ماه مثلًا و اين مدت بگذرد و او براى خودش صرف ننمايد - به اينكه از غير آن نفقه ، براى خود خرج كند يا شخصى براى او انفاق نمايد - آن نفقه ملك زن است و زوج حق برگرداندن آن را ندارد . و همچنين است اگر زن با صرفه‌جويى ، چيزى از آن نفقه را زياد بياورد ، اين زيادى ملك خودش مىباشد و شوهر حق استرداد آن را ندارد ، ولى اگر قبل از انقضاى مدت با فوت يكى از آن‌ها يا نشوز زن يا طلاق بائن از استحقاق آن خارج شود آنچه كه به او پرداخته بين روزهاى گذشته و آينده توزيع مىشود و از آن به نسبت باقىماندهء مدت ، مسترد مىشود ؛ بلكه ظاهراً همين‌طور است در جايى كه نفقهء يك روز را به او بپردازد و يكى از عوارض در اثناى آن روز پيدا شود پس باقىماندهء نفقهء روز مسترد مىشود . مسأله 12 - كيفيت انفاق طعام و خورش يا به اين صورت است كه با شوهر در خانهء او بر اساس عادت با همديگر مىخورند مانند بقيهء عيال او ؛ و يا به اين صورت است كه نفقه